آخر تحديث تموز 2026. نص تجريبي لبيت إنتاج لبنان، استبدله بنصك القانوني المراجَع قبل الإطلاق.
1. الموافقة على الشروط
بتعاملك مع بيت إنتاج لبنان ("نحن"، "الاستوديو") أو باستخدامك هذا الموقع، فإنك ("العميل") توافق على هذه الشروط. إن لم توافق عليها، فيرجى عدم المضي في التعاقد.
2. الخدمات
نقدّم خدمات إنتاج الأفلام والفيديو، وتشمل تطوير الفكرة وكتابة النص واختيار الممثلين ومعاينة المواقع والتصوير الرئيسي والرسوم المتحركة والمونتاج وتصحيح الألوان وتصميم الصوت والتسليم النهائي. ويُحدَّد نطاق كل تعاقد في العرض المعتمد.
3. العروض والنطاق
تُبنى العروض على المعالجة وقائمة اللقطات والمخرجات المتفق عليها وقت التسعير. أي تغيير في النطاق بعد اعتماد العرض، بما في ذلك أيام تصوير إضافية أو ممثلون أو مواقع أو صيغ تسليم أو جولات تعديل، يُسعَّر على حدة ويتطلّب موافقة خطية قبل استئناف العمل.
4. الدفع
ما لم ينص العرض على خلاف ذلك، تُدفع دفعة مقدّمة قبل بدء مرحلة التحضير، ويُستحق الرصيد عند تسليم الفيلم النهائي. تُسدَّد الفواتير خلال ثلاثين يومًا، ويحقّ لنا تعليق العمل على الحسابات المتأخرة.
5. اللقطات والأرشيف
نحتفظ باللقطات الأصلية مدة لا تقل عن اثني عشر شهرًا بعد التسليم النهائي. لا يشمل التسليم اللقطات الخام تلقائيًا، ويمكن طلبها مقابل كلفة إضافية. وبعد انتهاء مدة الأرشفة يجوز لنا حذف المواد دون إشعار إضافي.
6. الملكية الفكرية وحقوق الاستخدام
تنتقل حقوق الاستخدام الكاملة للفيلم المسلَّم إلى العميل عند استلام الدفعة النهائية، ضمن الوسائط والأقاليم والمدة المحددة في العرض. وتبقى جميع المواد ملكًا لنا حتى تمام السداد. ونحتفظ بحق عرض الأعمال المسلَّمة ضمن أعمالنا ما لم ينص العرض خطيًا على خلاف ذلك.
7. الممثلون والمواقع والتصاريح
حين نتعاقد نيابةً عنك مع ممثلين أو موسيقى أو مواد أرشيفية، يقتصر الاستخدام على شروط الترخيص المتفق عليها لذلك التعاقد، وأي توسيع لها يتطلّب ترخيصًا جديدًا. ويتحمّل العميل مسؤولية صحة أي ادعاءات عن المنتج أو علامات تجارية أو مواد يزوّدنا بها لاستخدامها في الفيلم.
8. الإلغاء والتأجيل
يترتّب على الإلغاء بعد حجز الطاقم أو الممثلين أو المعدات أو المواقع سدادُ الالتزامات المستحقة لأطراف ثالثة إضافةً إلى أتعاب العمل المنجز. ويُعامل التأجيل خلال سبعة أيام من موعد التصوير معاملة الإلغاء لذلك الموعد.
9. المسؤولية
لا نتحمّل المسؤولية عن أي خسارة غير مباشرة أو تبعية، بما في ذلك الأرباح الفائتة أو الفرص التجارية الضائعة. وتقتصر مسؤوليتنا الإجمالية عن أي تعاقد على قيمة الأتعاب المدفوعة عنه. ولا يحدّ أي بند هنا من مسؤولية لا يجيز القانون الحدّ منها.
10. القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط لقوانين الجمهورية اللبنانية، وتختص محاكم بيروت حصريًا بالنظر في أي نزاع.
11. التواصل
تُرسل الاستفسارات حول هذه الشروط إلى عنوان التواصل المنشور على هذا الموقع.
